براساس اعلام دفتر توليد وزارت اقتصاد و دارايي، تنها بدهي‌هاي دولت به واحدهاي اقتصادي بيش از 10 هزار ميليارد تومان است.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، بخش قابل توجهي از تنگناهاي واحدهاي اقتصادي معطوف به بدهي دولتي به واحدهاي اقتصادي است كه ادامه فعاليت آنها را با مشكل مواجه كرده است و مستقل از موضوع نرخ سود تسهيلات نيازمند تدبير است.
براساس اعلام وزارت اقتصادی و دارايي، تنها بدهي‌هاي دولت به واحدهاي اقتصادي بيش از 10 هزار ميليارد تومان بوده و شركت‌هاي دولتي نيز بدهي هاي قابل توجهي به واحدهاي اقتصادي بخش غيردولتي دارند، اين درحالي است كه دولت مطالبات قابل توجهي از ناحيه ماليات و بيمه تامين اجتماعي از واحدهاي اقتصادي دارد.
در چنين شرايطي اگر بانك‌ها همچنان تمايلي به دادن وام نداشته باشند، كاهش نرخ‌هاي بهره ممكن است كمكي به افزايش تقاضاي كل نكند.
بانك‌هاي كشور به دليل حجم قابل توجه مطالبات معوق، ضعف كفايت سرمايه و تامين مالي طرح‌هاي دولت بيش از آنكه از نقطه نظر پايين بودن سطوح نرخ تسهيلات در مضيقه باشند؛ از نقطه نظر منابع بانكي در دسترس جهت اعطاي تسهيلات با كمبود مواجه هستند و كاهش نرخ‌هاي سود تسهيلات نه تنها كمكي به افزايش منابع نمي‌كند؛ بلكه مي‌تواند انگيزه وام‌دهي آنها را هم كاهش دهد.
كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي محركي براي افزايش تقاضاي تسهيلات است، اين درحالي است كه در حال حاضر بانك‌هاي كشور با مازاد تقاضا در نرخ‌هاي كنوني مواجه هستند و كاهش نرخ سود اين شكاف را بيشتر مي‌كند.