در این میان، بنزین به عنوان پرکاربردترین سوخت خودروها در کشور ما، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر این، نقش بنزین در اقتصاد کشور به قدری پررنگ است که آمریکا در سال 1389، اقدام به تحریم فروش بنزین به ایران نمود؛ با توجه به اینکه در سال 1388، روزانه 21 میلیون لیتر (یعنی بیش از 32 درصد) از بنزین مصرفی کشور از طریق واردات تأمین می‌شد، تحریم این فرآورده نفتی می‌توانست اثر قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد، اما اجزای طرح‌هایی مانند تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی و همچنین سهمیهبندی بنزین، تأثیر تحریم بنزین را به کمترین میزان رساند، به‌گونه‌ای که واردات بنزین به کشور در سال 1391، به کمتر از 2 میلیون لیتر در روز (یعنی حدود 3 درصد از بنزین مصرفی کشور) رسید.
اما در دولت یازهم، واردات بنزین بار دیگر شیب صعودی به خود گرفت و به 9.5 میلیون لیتر در روز (یعنی بیش از 13 درصد از بنزین مصرفی کشور) افزایش یافت که هزینه ای حدود 1.3 میلیارد دلار به اقتصاد کشور تحمیل کرد.
رشد واردات بنزین در سال 95 نیز ادامه دارد، به گونه ای که براسا‌س اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، متوسط واردات بنزین در فروردین ماه امسال 12 میلیون لیتر در روز بوده است. استمرار این روند فزاینده واردات بنزین علاوه بر اینکه هزینه سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، زمینه وابستگی کشور را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز تحریم دوباره کشور شود.
دلایل افزایش واردات بنزین و راهکارهای کاهش آن در سال 95
به طور کلی، افزایش واردات بنزین در سال های اخیر را باید معلول دو عامل اصلی دانست؛ افزایش مصرف این فرآورده نفتی و توسعه کند طرح‌های پالایشگاهی.
وضع سیاستهای کنترل مصرف بنزین همچون سهمیهبندی، جایگزینی مصرف بنزین با سی‌ان‌جی، کاهش مصرف سوخت خودروها و یا گسترش شبکه حمل‌ونقل عمومی، می‌تواند نیاز کشور به واردات را کاهش دهد. به عنوان مثال، تجربه کشور نشان داده است چنانچه سهمیهبندی با قیمت‌گذاری صحیح صورت گیرد، انگیزه مردم برای کاهش مصرف بنزین به شدت افزایش می‌یابد.
هرچند دولت یازدهم در سال های اخیر به اجرای سیاستهای کنترل مصرف بنزین توجه چندانی نداشته است، ولی در حال حاضر، شرایط مناسبی برای اجرای این راهکار دارد، زیرا نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه 95، دولت را موظف کردند که بنزین را در سال 95، به صورت دونرخی و با سهمیهبندی عرضه کند.
اما به نظر می‌رسد راهکار اصلی کاهش سریع واردات بنزین کشور، افزایش سرعت توسعه طرح های پالایشگاهی کشور و به طور خاص، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس در سال 95 است.
احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس که ظرفیت تولید روزانه 36 میلیون لیتر بنزین را دارد، از سال 1385 کلید خورده است؛ اما پیشرفت کند، این پالایشگاه در چند سال اخیر، مانع از وارد مدار شدن حتی یکی از فازهای آن شده است. به گفته مسئولان این طرح، تأمین منابع مالی، عامل اصلی توسعه کند این پالایشگاه در سال‌های اخیر بوده است.
محمدعلی دادور، قائم‌مقام پالایشگاه ستاره خلیج فارس در این خصوص در تاریخ 31 فروردین‌ماه 95، در مصاحبه با شانا گفته است: «برای تکمیل چهار واحد اصلی فاز نخست پالایشگاه، نیازمند یک‌هزار میلیارد ریال نقدینگی و در بخش خرید کالا، نیازمند ٥٠ میلیون یورو اعتبار هستیم». با توجه به میزان واردات بنزین در سال 94، منابع مورد نیاز برای تکمیل فاز نخست این پالایشگاه معادل است با هزینه‌ای که تنها در طول 25 روز[1]، برای واردات بنزین از کشور خارج می‌شود.
مسئولان وزارت نفت بارها بر ضرورت تکمیل هر چه سریعتر پالایشگاه ستاره خلیج فارس تأکید کرده و تکمیل آن را موجب قطع واردات بنزین دانسته‌اند. بنابراین و با توجه به عدم‌النفع 20 تا 30 میلیون یورویی[2] ناشی از هر روز تأخیر در راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ضرورت دارد وزارت نفت با تخصیص منابع مورد نیاز، موانع پیش روی تکمیل فاز اول این پالایشگاه رفع کند.
[1] با در نظر گرفتن قیمت متوسط 0.4 دلار برای هر لیتر بنزین
[2] محمود شیری، مدیرعامل سابق شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین اجتماعی (تاپیکو)